كلف معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان المحامي سلطان بن زاحم بمتابعة قضية زواج القاصرة 12 عاما من الثمانيني بالقصيم والتي تنازلت أمها عن دعوى إبطال نكاحها باعتبار صغر سنها.


وقال ابن زاحم إن تنازل الأم لا يعتبر اسقاطا لحق الهيئة بمتابعة الحالة والتأكد من صحة الإرادة التي بني عليها العقد , حيث أن الهيئة متابعة لإجراءات القضية منذ بدايتها.


وأكد أن الهيئة تعكف حاليا على إقامة ورش عمل من عضويتها وعضوية وزارة الداخلية والعدل لاستصدار مشروع نظام للزواج من 18 عاما فما فوق وأن تكون الموافقة لأقل من ذلك بإذن للتأكد من سلامة إرادة الولي.


وكانت تقارير أشارت إلى أن والدة الطفلة اشترطت خلال جلسة صلح جمعتها بوالد الطفلة في مكتب الشيخ إبراهيم العمر قاضي المحكمة العامة تنازل طليقها عن كافة الدعاوى المرفوعة ضدها سابقاً، إضافة إلى اشتراطها إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي.


وقالت الطفلة أمام القاضي إنها وافقت على هذا الزواج بكامل إرادتها، وهو ما يخالف رأيها الأول الذي قالته سابقا بأنها لا تريد الثمانيني زوجا لها. وقال المستشار صالح الدبيبي، وكيل والدة الطفلة، ان الأم تنازلت فعليا وفقا لاتفاق مع زوجها السابق مقابل عدم متابعته الدعاوى التي كان قد رفعها ضدها، وعلى أن يسمح للطفلة بمواصلة دراستها.


وأضاف الدبيبي في اتصال هاتفي مع "بي بي سي" انه لم يطلع على أسباب هذا التطور المفاجئ في القضية وانه لا يعلم إن كان التنازل قد تم بعد دفع اموال للأم من عدمه.


وأكد الدبيبي الذي ظل يتابع القضية مدى الأسبوعين الماضيين أن انتهاء هذه الدعوى بالتنازل لا يغير المبدأ الرئيسي وهو ضرورة ايجاد نظام يقنن السن الأدنى لزواج الفتيات.


وقال "يجب أن يصدر نظام يقنن تزويج الصغيرات بحيث يحدد السن القانوني للزواج بثمانية عشر عاما مع اشتراط واضح وصريح لموضوع التكافؤ في العمر بين الزوجين"